قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، إلغاء الحكم الصادر ضد 16 متهما في قضية التمويل الأجنبي، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة، اليوم، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.
وبسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.
كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة للمتهمة كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضد حكم الحبس سنتين، و11 متهمًا آخرين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وتقدم للطعن 16 متهما وجاء نص الحكم التالي: روبرت فريبدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية والصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين.
وجاءت أحكام الـ11 متهمًا الآخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه، وهم أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام محمد على برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد على مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط وباسم فتحي محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين.
يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت أحكام عام 2013 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وقضت بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات وحضوريًا بمعاقبة 11 متهمًا بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم.
